به نقل از «تابناک»

۵ نرخی شدن نان منطقی نیست

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۵۱۷۷

به گزارش  تابناک، اقتصاد ۱۰۰ نوشت: «نان گران نمی شود» ادعایی تکراری اما غیر واقعی در همه دولت طی سال های گذشته بوده است. حالا نان بربری که در ابتدای دولت شهید رجایی ۵ زار بوده به قیمت ۱۰ هزار تومان فروخته می شود. البته دولت نرخ مصوب این نان را ۲۵۰۰ تومان اعلام کرده و فروش بالاتر از این قیمت را تخلف می داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غافل از اینکه نرخ های مصوب به بهانه هایی همچون دو رو خاش خاش، سبوس دار یا بزرگ بودن نان در بسیاری موارد رعایت نمی شود. این روزها هم که بازار اخبار مربوط به بودجه نویسی هم داغه بازهم دولت سیزدهم تاکید می کند که قرار نیست قیمت نام افزایش یابد. خبر ثابت ماندن قیمت نان در شرایطی اعلام شده که دولت تصمیم دارد سهمیه آرد نانوایی را کم کند تا شاید اینگونه از قاچاق آردی رقم آن سالانه بیش از ۲ میلیون تن اعلام شده، جلوگیری کند.

اما سید محمدرضا مرتضوی رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی و رئیس هیات مدیره انجمن آرد سازان ایران خیلی این ادعاها را قبول نداشته می گوید: هر دولتی که روی کار می آید می گوید که ۲.۵ میلیون تن آرد گم شده است. اما به اعتقاد من این اعداد درست نیست. ممکن است این آردی که گفته می شود گم شده در صنوف مختلف توزیع شده باشد، هر چند که این کار خلاف است اما به معنی گم شدن آن نیست.

او می گوید که بخشی از آرد های گم شده به خوراک دام تبدیل شده یا به کارخانجاتی که آرد ارزان قیمت دریافت نمی‌کنند؛ می رسد.

اردیبهشت امسال بود که نرخ آرد ۱۸ درصد سبوس‌ گیری‌ شده به‌ ازای هر کیلو ۱۵۷۰۰ تومان، آرد ۲۱ درصد سبوس‌ گیری‌ شده ۱۶۰۰۰ تومان و آرد ۲۷ درصد سبوس‌ گیری‌ شده ۱۶۹۰۰ تومان تعیین شد. آزاد سازی قیمت آرد و نان برای واحدهای صنعتی و صنفی در شرایطی اجرایی شده که آرد نانوایی های سنتی همچنان به قیمت یارانه ای یعنی هر کیلو حدود هزار تومان توزیع می شود. قرار بود که با آزادسازی قیمت گندم و آرد مصرفی در صنف و صنعت جلوی قاچاق این محصول استراتژیک گرفته شود، اما آنگونه که از گفته های مسئولین بر می آید، همچنان بازار قاچاق آرد و گندم به کشورهای همسایه داغ است. در این میان برخی از کارشناسان بر این باورند که مادامی که سیستم توزیع یارانه ای آرد در کشور ادامه داشته باشد، پرونده قاچاق هم بسته نخواهد شد.

مرتضوی در اینباره با اشاره به اختلاف قیمت ۱۶ هزار تومانی بین آرد دولتی و آزاد، اظهار داشت: بخشی از آرد های گم شده به خوراک دام تبدیل شده یا به کارخانجاتی که آرد ارزان قیمت دریافت نمی کنند؛ می رسد. شما یک محصولی را معرفی کنید که قیمت آزاد آن ۱۶ برابر قیمت دولتی آن باشد.

۱۰۰ میلیون تن آرد کشور را هدر دادیم

وزیر اقتصاد مقدار قاچاق آرد را سالانه ۲.۵ میلیون تن اعلام کرده اما فعالین این حوزه نسبت به صحت این آمارها تردید داشته و مدعی اند که نمی توان به صورت دقیق در اینباره صحبت کرد.

رئیس هیات مدیره انجمن آرد سازان ایران در اینباره گفت: چه کسی می داند که چه مقدار رشوه در سازمان های دولتی پرداخت می شود. قاچاق آرد هم همین طور است. این پدیده رخ می دهد اما هیچ آمار شفاف و دقیقی در اینباره وجود ندارد.

او همچنین اظهار داشت : صحبت های وزیر اقتصاد به این معنی است که در ۴۰ سال گذشته، سالانه ۲.۵ میلیون تن آرد به دست مصرف کننده واقعی نرسیده است. در واقع ما امروز هدر رفت عددی به بزرگی ۱۰۰ میلیون تن صحبت می کنیم که دلیل آن سیستم ناکارآمدی است که در دولت های مختلف ادامه پیدا کرده است. به جز دوره کوتاهی در یکی از دولت ها که قیمت ها یکسان شد، ما همواره با قیمت های مختلفی در بازار مواجه بودیم. هم اکنون یک نرخ ۸۰۰ تومان، یکی نرخ هزار تومانی، یک نرخ ۱۲ هزار تومانی و یک نرخ ۱۶ هزار تومانی برای آرد داریم.

مرتضوی با طرح این سوال که چرا نان های حجیم آرد خود را باید به قیمت ۱۶ هزار تومان و نان های غیر حجیم به قیمت هزار تومان خریداری کنند، گفت: نان نان است. چرا باید قیمت ها تا این اندازه اختلاف داشته باشد. بماند که حتی در دوره ای قرار بود که مصرف نان های صنعتی در کشور را افزایش داده و به نوعی فعالین این حوزه را مورد حمایت قرار دهیم.

نان گران می شود

او همچنین افزود: در طول ۴۰ سالی که در صنعت آرد مشغول به فعالیت بودم، همواره صحبت از مصرف آرد در بخش های مختلف و سوء مصرف آن بوده و این چیزی نیست که کشف مسئولین دولت سیزدهم باشد.

رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ادامه داد: این همان مشکلی است که بارها و بارها انجمن های آرد سازان و اتحادیه نانوایان به صورت رسمی نسبت به تبعات آن به دولت هشدار داده بودیم. بارها تذکر دادیم که تفاوت قیمت و رنج بندی قیمت ها به صورت مصنوعی باعث تغییر در مصرف آرد توزیعی از سوی دولت شده و هم شائبه تخلفات گسترده ای در آن وجود دارد. البته دولت ها هم همواره حرف های ما را تایید کرده اند اما هیچ گاه به سراغ راه کارهای اجرایی مطرح شده از سوی ما نرفتند.

مرتضوی با بیان اینکه روش پرداخت یارانه نان باید تغییر کند و داشتن ۵ نرخ برای نان به هیچ وجه منطقی نیست، افزود: دولت های مختلف از زمان دولت رجایی تا حالا یارانه سنگینی را پرداخت کرده اند که قیمت نان تغییر نکند اما این تغییر قیمت در سال های مختلف همواره اتفاق افتاده است. طوری که یک بربری ۵ ریالی حالا به قیمت ۱۰ هزار تومان فروخته می شود. به عبارت دیگر قیمت نان تغییر می کند چه مسئولین بخواهند، چه نخواهند!

منبع: تابناک

کلیدواژه: فلیکس سانچز اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه رضا دارابی پیروز یوزپلنگ ایرانی نان نانوایی سهمیه آرد فلیکس سانچز اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه رضا دارابی پیروز یوزپلنگ ایرانی هزار تومانی هزار تومان میلیون تن قاچاق آرد دولت ها قیمت ها گم شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۵۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع